بازخوانی مقولۀ پوشش در قرآن بر مبنای عرف اجتماعی؛ نگاهی نوین به اصطلاح «حجاب»... «ادامه مطلب»...
مبنای فقهی پوشش عرفی
بازخوانی مقولۀ پوشش در قرآن بر مبنای عرف اجتماعی؛
نگاهی نوین به اصطلاح «حجاب»
چکیده
مقالۀ حاضر با رویکردی استنادی-تحلیلی، مفهوم «پوشش» را در قرآن کریم بازخوانی کرده و نشان می‌دهد که برخلاف تصور رایج، واژۀ «حجاب» در معنای پوشش زنانه، اصالتی قرآنی ندارد. تحلیل چند آیۀ مرتبط با پوشش، به‌ویژه آیه 59 احزاب با در نظر گرفتن آیه 199 اعراف، بیانگر آن است که معیار اصلی قرآن در تعیین حدود پوشش، عرف عمومی جوامع انسانی است. این پژوهش می‌کوشد چارچوبی فقهی و نوین برای تبیین پوشش ارائه دهد که بر چهار پایۀ بنیادین وحی، عقل، سخن احسن، و اقتضائات زمانه استوار باشد. این مقاله با طراحی مدل مفهومی «پوشش به مثابه نهاد اجتماعی عرفی–تعبدی تطبیقی»، بر لزوم بازتعریف فقهی و اجتماعی پوشش در جهان معاصر تأکید دارد.
کلیدواژگان: پوشش، حجاب، عرف، زمانه، فقه نوین، قرآن، عدالت، اختیار، آزادی، استطاعت.
1. مقدمه
از دیرباز مسئلۀ پوشش، یکی از موضوعات پرچالش در مباحث فقهی و اجتماعی بوده است. فقه سنتی، برداشت‌هایی خاص از آیات پوشش عرضه کرده که در بسیاری موارد با شرایط و عرف‌های متغیر زمانه هماهنگ نیست و ضمنا دارای چالش‌ها و سوالات بسیاری در استنباط و تفسیر است. این مقاله، در پی ارائۀ برداشتی مستند به نصوص وحیانی و مبانی عقلانی از مسئلۀ پوشش، با رعایت اصول تغییرناپذیر وحی، یعنی توحید و عدالت است.
پرسش اصلی مقاله این است: آیا پوشش، به عنوان یک تکلیف شرعی، امری مطلق و فرا زمانی است یا امری وابسته به عرف اجتماعی؟
2. بیان مسأله:
در فقه اسلامی، عرف همواره به عنوان یکی از ابزارهای تفسیری و تطبیقی احکام مورد توجه بوده است. اما در تطبیق احکام اجتماعی، به ویژه در زمینۀ پوشش، اغلب شاهد نگاه‌های ایستا و غیرتاریخی بوده‌ایم.
این امر موجب شده است که پوشش، از یک مقولۀ اجتماعی‌ـ‌عرفی، به امری ظاهراً ثابت و غیرقابل تغییر تبدیل شود، حال آنکه عرف‌ها، هنجارها و نمادهای پوشش در جوامع اسلامی و غیراسلامی طی قرون متمادی، دچار تحولات گسترده‌ای شده‌اند.
با تحولات عظیم فرهنگی، ارتباطی و اجتماعی در عصر مدرن، شکاف معناداری میان عرف سنتی و عرف معاصر ایجاد شده است.
عدم بازخوانی علمی مقولۀ پوشش بر مبنای تغییرات عرفی، منجر به بروز چالش‌هایی در پذیرش اجتماعی، دینداری نسل‌های جدید، و کارآمدی آموزه‌های دینی شده است.
پژوهش حاضر با نقد پیشینۀ موجود و بر اساس منابع معتبر فقهی، اصولی و قرآنی، بر آن است نشان دهدد که پوشش، به عنوان مصداقی از رفتار اجتماعی، ماهیتی عرفی و وابسته به زمان و مکان دارد. و الزام یا توصیه به انواع خاصی از پوشش باید در بستر عرف معاصر فهمیده شود.
در این چارچوب، لازم است مدل مفهومی جدیدی برای تبیین «پوشش به مثابه پدیده‌ای عرفی» ارائه گردد که هم وفادار به اصول اساسی دینی باشد و هم کارآمد و قابل تطبیق در جهان متغیر معاصر.
3. اهمیت و ضرورت پژوهش
با رشد سریع ارتباطات جهانی، تغییرات عرفی شتاب گرفته و هنجارهای اجتماعی به شدت دگرگون شده‌اند. در چنین فضایی، بازخوانی مسئلۀ پوشش از منظر عرف و اقتضائات زمانه، ضرورتی علمی و دینی است. فقدان پژوهش‌های جامع که به طور مستقل و مستند پوشش را امری عرفی تحلیل کنند، خلأ جدی در ادبیات فقهی معاصر ایجاد کرده است. این پژوهش می‌کوشد گامی در جهت رفع این خلأ بردارد.
4. پیشینه پژوهش
4.1. اشارات به نقش عرف در فقه اسلامی
در روایات بسیاری بر لزوم التزام به عرف معقول تأکید شده است. بطور مثال، از امام صادق علیه‌السلام که خود در پوشش و بسیاری از رفتارها، عرف را مد نظر قرار می‌دادند، روایت است که فرمودند: «الشُّهرَةُ خَیرُها وشَرُّها فی النارِ».(الکافی، ج6، ص444) لباس خلاف عُرف، خوب و بدش در آتش است.
نخستین اشارات جدی به نقش عرف در استنباط احکام
شرعی نیز به قرون اولیه هجری قمری بازمی‌گردد.
شیخ طوسی (مبسوط، ج۱، ص۸۷) در بحث پوشش نمازگزار،
به «معیار عرفی» در تعیین پوشش نماز اشاره می‌کند. هرچند موضوع او نماز است، اما
قاعده‌ی کلی «اتکاء به عرف» در فهم الزامات پوشش از آن قابل استخراج است.
ابن رشد اندلسی (بدایة المجتهد، ج۱، ص۱۱۹) نیز تصریح می‌کند که بسیاری از احکام، به ویژه احکام مرتبط با ظاهر و رفتار اجتماعی، تابع عرف اقوام و زمانه است و نمی‌توان معیار واحدی برای همه زمان‌ها و مکان‌ها در نظر گرفت.
علامه حلی (تحریر الاحکام، ج۱، ص۱۴۳) در احکام زینت در نماز، دوباره به عرف به عنوان تعیین‌کننده مصادیق مناسب پوشش اشاره می‌کند و عادت‌های اجتماعی را معیار درک مطلوبیت یا نامطلوبیت ظاهر فرد معرفی می‌کند.
علامه حلی در قواعد الأحکام تأکید می‌کند که در موارد شک و اختلاف، باید به عرف رجوع کرد.(علامه حلی، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۷)
سید مرتضی در الانتصار، و مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان نیز در تحلیل‌های فقهی خود، از عرف عقلایی به عنوان یکی از منابع مهم تعیین مصادیق یاد می‌کنند.
همچنین محقق نراقی در عوائد الایام تصریح کرده‌اند که احکام اجتماعی و تعبدات عرفی با تغییر زمان و مکان تغییر می‌کند.(نراقی، ۱۴۱۵ق، ص۴۵)
محمد بن جمال الدین مکی عاملی(۷۳۴-۷۸۶ق) مشهور به «شهید اول» نیز در قاعده عرف و عادت بحث کرده و اهمیت فزاینده آن را گوشزد نموده است. در قاعده عادت، در ضمن فایده‌ای که به دنبال دارد، آمده است: «یجوز تغیّر الاحکام بتغیّر العادات (ای الاعراف)» تغییر احکام به دلیل تغییر عادت‌ها یعنی عرف و هنجارهای مورد قبول کثرتی از جامعه، جایز است.(شهید اول بی تا: 64 به بعد).
«چنانکه از این عبارت به دست می‌آید، شهید اول می‌خواهد بگوید: که گاه عرف را بر روایت منقول از معصوم(ع) مقدم می‌داریم.»(فیض 1387: 105ـ103)
محقق اردبیلی در «مجمع الفائده و البرهان» و «زبدة البیان»، در خصوص عرف می‌گوید: «در مواردی، به تشریع حکم بسنده شده و شارع تعریفی از موضوع و متعلق آن ارائه نداده است. در چنین مواردی، فقیهان شیعه ، اتفاق نظر دارند که در واقع، شارع، گزین قلمرو حکم شرعی را به عرف واگذارده و نیازی به تبیین آن ندیده است. عرف، تنها مرجع شایسته شناخت این گونه دریافت‌هاست.»
محقق اردبیلی، در عرصه استنباط، به این اصل پایبند بوده و تشخیص عناوین فراوانی را از طهارت، تادیات، غنا و... را به عرف واگذارده است.
محقق حلی در «مختصر النافع، ص۱۲۷» می‌نویسد: «معیار، عرف زمان پیامبر است و اگر آن عرف، ناشناخته باشد، مردم هر مکان، باید عادت و عرف خود را معیار قرار دهند و اگر عرف مکان‌ها گوناگون باشد، هر منطقه‌ای، باید به عرف خود رجوع کند.»
سید محمدباقر صدر نیز در نظریه «منطقه الفراغ» بر ضرورت حرکت فقه اجتماعی همراه با تحولات زمانی تأکید داشته است. (صدر، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۲۳۵)
4.2. عرف در اصول فقه
در اصول فقه معاصر، عرف به عنوان مفسر الفاظ و مقید مطلقات شمرده می‌شود (مظفر، ۱۳۷۹، ص۱۷۳؛ سبحانی، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۵۲).
در علم اصول، قواعدی مانند «حمل مطلق بر مقید عرفی»، «فهم الفاظ بر اساس استعمال عرفی» و «رجوع به بنای عقلا» اهمیت عرف را نشان می‌دهد.(ر.ک: مظفر، اصول الفقه، ج۱)
فقیهان بزرگی چون شیخ انصاری در مکاسب، میرزای قمی در قوانین الاصول و آخوند خراسانی در کفایة الأصول، نیز قاعدۀ «العرف حاکم» و «تغییر احکام به تغییر زمان و مکان» را پذیرفته‌اند.
4.3. دیدگاه‌های معاصر
امام خمینی در کتاب «الاجتهاد و التقلید» می‌گوید: پیغمبر اکرم(ص) و سایر معصومان(ع) در زمان حیات خودشان که اینک قرن‌ها از آن می‌گذرد، از همان هنگام به وضع فعلی ما و جوامع ما و جریان‌هایی که در محیط اجتماعی ما اتفاق می‌افتد، آگاهی داشتند و به دلیل این علم و آگاهی، درباره آخر الزمان و مشکلات آن بسیار چیزها گفته‌اند و ما را از وقایع آن دوره‌ها آگاه ساخته‌اند. بنا بر آنچه گفته شد هرگاه این بنائات عقلایی و عرف‌هایی که در جامعه‌های ما تا روز رستاخیز استقرار پیدا می‌کنند، مورد خشنودی و تقریر معصومین نبودند، باید پیغمبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در همان زمان حیات و حضور خود به ما گوشزد می‌کردند و ما را از پیروی آن عرف‌ها بر حذر می‌داشتند، ولی چنین منع و تحذیری وجود ندارد که اگر وجود داشت حتماً در کتاب‌ها می‌نوشتند و ما آگاه می‌شدیم و ما ندیدیم و نشنیدیم که معصومین(ع) این عرف‌های رایج در میان جامعه را جلوگیری کرده باشند.(امام خمینی 1376: 69ـ64)
همچنین امام خمینی در «تحریرالوسیله» می‌نویسد: «رجوع به عرف، در موردی که موضوع حکم شرعی، در دلیل لفظی آمده باشد، یا موضوع اجماع باشد، صحیح است و روشن.»
مرتضی مطهری، پوشش را امری در قالب ترخیصات اجتماعی می‌داند و به انتخاب آزادانه عرف نسبت می‌دهد: «تصور عامه مردم ما درباره امر به معروف این است که به بند کفش و دکمه لباس و موی سر و دوخت جامه مردم ایراد بگیریم، در صورتی که اینها منطقه آزادی مردم است.»(یادداشت‌ها، ج1، حرف الف، صص250)؛ «ما نباید به نام امر به معروف و نهی از منکر، در ترخیصات مردم دست درازی کنیم و به بند کفش و دکمه لباس و موی سر و دوخت جامه مردم ایراد بگیریم.»(یادداشت‌ها، ج۱۰، ص۲۴۲)
متفکرانی چون آیت‌الله محمدمهدی شمس‌الدین، آیت‌الله سید محمدحسین فضل‌الله، عبدالکریم سروش، محمد مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان، بر تأثیر عرف بر فهم دینی تأکید کرده‌اند.
عبدالکریم سروش (۱۳۷۹) در نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت، و محمد مجتهد شبستری (۱۳۸۴) در هرمنوتیک، کتاب و سنت، تغییرپذیری فهم دینی و پیوند عمیق آن با تغییر عرف اجتماعی را بررسی کرده‌اند.
آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد نیز «رواج» در عرف را معیار عادلانه‌ای برای صدور احکام دانسته و معتقد است: «فقیه نمی‌تواند خلاف عدل فتوا بدهد... ما خیلی احکام داریم که در زمانی این احکام رایج بوده؛ این حکم چون رایج بوده شرع هم امضا کرده است. حالا دیگر رایج نیست و این الان خلاف عدل است. اگر بخواهند فقه منزوی نشود و برای همیشه مورد نفرت عمومی قرار نگیرد باید به همین شیوه اجتهاد شود.»(اسفند 1403)
با وجود تصریحات مهمی درباره نقش عرف در فقه و تغییرپذیری احکام اجتماعی، تاکنون پژوهش مستقلی که به صورت جامع و مستند، با تحلیل نصوص قرآنی، روایی و اصولی، و به طور ویژه دربارۀ «عرفی بودن مقوله پوشش» پرداخته باشد، در دسترس نیست.
پژوهش‌هایی که تاکنون انجام شده‌اند، بیشتر به بررسی اجباری یا غیر اجباری بودن حجاب، نقد رویکردهای تندروانه یا تفریطی و تحلیل تاریخی پوشش زنان در تمدن اسلامی پرداخته‌اند (مانند: میلانی، ۱۳۸۳؛ شریعتی، ۱۳۸۰)، ولی یک نظریه‌پردازی علمی و مستند که پوشش را اساساً امری عرفی و تابع عرف زمان و مکان بداند، مغفول مانده است.
4.4. جای خالی تحقیق مستقل
آنچه این پژوهش را متمایز می‌کند، تمرکز یکپارچه بر پوشش به عنوان یک پدیده‌ی عرفی، در پرتو آیات قرآن و مبانی فقهی است، در حالی که پژوهش‌های قبلی یا به صورت ضمنی به عرف اشاره کرده‌اند یا از منظرهای کلی اجتماعی دین به آن پرداخته‌اند.
در فضای معاصر با رشد شدید ارتباطات جهانی، تغییرات سریع عرف‌ها و هنجارهای اجتماعی و تحول در وضعیت اجتماعی زنان، نیاز جدی به بازخوانی نظری و مستند مقولۀ پوشش از منظر وحی، عقل، سخنان احسن، و اقتضائات زمانه احساس می‌شود.
این پژوهش می‌کوشد این خلأ را پر کند و نظریه‌ای مبتنی بر مبانی اصیل اسلامی ارائه دهد که ضمن حفظ ارزش‌های بنیادین دین (توحید و عدالت)، راه را برای فهم، دینداری و عمل آسان‌تر و تطبیقی‌تر با عرف معاصر هموار سازد.
5. مبانی نظری
5.1. روش‌شناسی پژوهش
این پژوهش با بهره‌گیری از تحلیل محتوای کیفی آیات قرآنی، تفسیرهای معتبر شیعی و سنی، قواعد فقهی و تحلیل‌های جامعه‌شناختی به بررسی موضوع می‌پردازد.
5.2. ارکان چهارگانۀ تحلیل عبارتند از:
ـ وحی: التزام به نص صریح قرآن و سنت قطعی منطبق بر وحی.
ـ عقل: حکم مستقل عقل در درک مصالح و مفاسد.
ـ سخنان احسن: تبعیت از بهترین قول و شیوۀ مواجهۀ انسانی و عادلانه.
ـ اقتضائات زمانه و توان عرفی: هماهنگی احکام با تغییرات عرفی و اجتماعی معقول.
6. مدل مفهومی نظریه
6.1. عنوان مدل مفهومی:
«پوشش به مثابه نهاد اجتماعی عرفی-تعبدی تطبیقی»
6.2. اجزای اصلی مدل:
ـ منبع وحیانی: آموزه‌های قرآن و سنت بر اصولی چون کرامت، حیا، عفاف و احترام اجتماعی تأکید دارند.
ـ عرف اجتماعی: تعیین مصادیق پوشش مناسب، تابع عرف غالب و در حال تغییر است.
ـ حفظ کرامت انسانی: معیار ارزیابی پوشش، حفظ احترام، شأن و عزت انسانی فرد به تعریف غالب و عقلایی عرف است.
ـ منع اذیت و تعرض اجتماعی: هدف پوشش، انگشت نما نشدن، همگونی عرف و جلوگیری از تعرض، اذیت و هتک حرمت است، مطابق آیۀ ۵۹ احزاب.
ـ تطبیق با زمان و مکان: صورت‌های پوشش باید با توجه به عرف جامعه و شرایط زمانی-مکانی تعیین شود.
ـ اصول ثابت و مصادیق متغیر: اصول اساسی رضایت الهی و تحقق عدالت و کرامت انسانی، حیا یعنی حاضر و ناظر دیدن خداوند در همه حال و عفاف یعنی پرهیز از آنچه به طور قطع مرضی خدا نیست ثابت‌اند، اما مصادیق اذیت و آزار و نیز، نوع و محدوده پوشش تابع تغییرند.
6.3. رابطه مؤلفه‌ها (توضیح اتصال)
1. آموزه‌های وحیانی به ما اصول کلی می‌دهند.
2. عرف اجتماعی به عنوان مصداق‌ساز وارد می‌شود و مصادیق پوشش مناسب را مشخص می‌کند.
3. حفظ کرامت و جلوگیری از اذیت معیار ارزیابی مصادیق عرفی پوشش است.
4. در نتیجه، پوشش مشروع و مطلوب، آن پوششی است که:
ـ عرفاً محترم بوده و با عرف هر زمان و مکان منطبق باشد.
ـ عرفا کرامت انسانی را حفظ نموده و مانع تعرض اجتماعی گردد.
7. تحلیل آیات مرتبط با پوشش عرفی
7.1. بررسی واژۀ «حجاب»
واژۀ «حجاب» در قرآن کریم هفت بار به کار رفته است (مثلاً: اسراء/۴۵؛ فصلت/۵؛ شوری/۵۱). در هیچ موردی به معنای پوشش زنانه نیامده، بلکه همواره به معنای مانع، پرده یا حائل آمده است.(طباطبایی، ۱۴۱۷ق: ج۱۳، ص۹۲)
7.2. آیۀ 59 سوره مبارکه احزاب
«یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذَٰلِکَ أَدْنَىٰ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ»
مفسرانی نظیر طبرسی و علامه طباطبایی تصریح کرده‌اند که هدف از پوشش در این آیه، شناخته شدن در قالب کرامت اجتماعی و جلوگیری از اذیت است.(طبرسی، ۱۳۷۲ش: ج۷، ص۳۹۷؛ طباطبایی، همان)
7.3. . آیۀ 199 سوره مبارکه اعراف
«خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ»
این آیه بر وجوب دعوت به عرف و پذیرش مدارا در مناسبات اجتماعی تأکید می‌کند. «عرف» به معنای قاعدۀ عقلاپسند جاری در جامعه است. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق: ص۵۲۸)
طبرسی در ذیل همین آیه نوشته است: «عرف؛ یعنی معروف و هر چیز پسندیده و شناخته شده و گفته‌اند عرف عبارت است از هر روش و خصلتی پسندیده که عقول مردم، خوبی و درستی آن را تشخیص دهند و نفوس مردم در پرتو آنها آرامش یابند.»(طبرسی 1415 ج 4: 512)
بحث: جایگاه عرف در تعیین حدود پوشش
در قاعدۀ فقهی «العرف حاکم» و در قواعدی چون «تبعیت احکام از تغییر موضوعات» بر نقش عرف در تعیین مصادیق احکام تاکید شده است.
بنابراین نوع، محدوده و کیفیت پوشش باید بر اساس عرف عقلانی، کرامت انسانی و مقتضیات اجتماعی تعیین شود، نه بر اساس الگوهای ثابت فراتاریخی.
آنچه توسط کثیری از اعضای اجتماع انتخاب شده و از نظر بسیاری از عقلا، غیر عقلانی به‌شمار نمی‌آید، مبنای روشنی در تعیین مصادیق پوشش، اذیت و کرامت انسان است.
در جوامع مختلف، بسته به عرف عمومی و اقتضائات محیطی، مدل پوشش متفاوت و مشروع خواهد بود. پوشش در سواحل، اماکن مذهبی، شهرها و مناطق مختلف آنها، محیط‌های گوناگون با تعریف‌های متفاوت کارکردی، و در مجموع، در هر جمع و اجزای جامعه‌ای ممکن است متفاوت باشد و هرکدام مشروعیت مستقل دارند.
مثلاً پوششی که در سواحل عمومی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است، در همان فضا فاقد عنوان سوء بوده و بد، نکره و زشت تلقی نمی‌شود، در حالی که همان پوشش در اماکن مقدسۀ مذهبی نامتعارف تلقی می‌شود.
این موضوع نه تنها سبب بی‌بندوباری نیست، بلکه جلوی بی‌قیدی و هرج و مرج را گرفته و «معروفِ الزام پسندیدۀ عرف» را جایگزین «منکرِ اجبار ناپسند عرف» می‌سازد و عرف عمومی را هماهنگ با مقبولیت اکثریت، ملزم به رعایت رضایتمندانۀ نوع و محدوده‌ای از پوشش در هر زمان و مکان می‌نماید که ایشان را از انگشت‌نما شدن و تعرضات احتمالی مصون می‌دارد و در نتیجه، به حفظ همبستگی و ارکان اجتماع و جامعه انجامیده و رضایت الهی را در این زمینه محقق می‌سازد. بدون آنکه با توسل به اجبار در امور ناپسند عرف، مردمان در تقابل با دین و باورهای دینی قرار گیرند و قوانین جبرآلود محوشدنی را که بلااثر، منزجر کننده و بر هم زنندۀ آرامش عمومی هستند را زیر پا نهند؛ چراکه بنابر قاعده عقلی و فقهی «القسر لا یدوم» زور و جبر، دوامی نخواهد داشت.
8. عوامل تاریخی بازدارنده از طرح نظریه عرفی بودن پوشش
در پاسخ به این سوال که «چرا این دیدگاه تاکنون در تاریخ اسلام به‌طور علمی و جامع مطرح نشده؟» باید گفت:
1. شرایط تاریخی و اجتماعی:
در بیشتر دوره‌های تاریخی اسلام، جامعه‌ها ساختاری بسته، سنتی و مبتنی بر وفاداری به عرف‌های قبیله‌ای یا مذهبی داشتند. عرف‌ها تغییر چندانی نمی‌کردند و سبک زندگی مردم نسبتاً پایدار بود. وقتی عرف ثابت باشد، طبیعتاً نیاز به بازنگری عمیق در احکام وابسته به عرف هم کمتر احساس می‌شود.
2. سلطه مدل‌های فقهی خاص:
فقه اسلامی خیلی زود (از قرن دوم هجری به بعد)
با چهارچوب‌هایی چون فقه حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی در اهل سنت و فقه جواهری در
تشیع، قاعده‌مند شد. این فقه‌ها در یک فضای تعبدی و مبتنی بر نص‌گرایی رشد کردند،
نه در فضای اجتهاد آزاد عرفی.
در نتیجه، فرصت کمتری برای رشد نظریه‌هایی چون
عرفی‌بودن احکام ایجاد شد.
3. غلبه تقلید بر اجتهاد:
از قرون اولیه اسلامی، به‌ویژه بعد از تثبیت مذاهب فقهی، «تقلید» به یک سنت غالب در دینداری مردم و حتی بسیاری از علما تبدیل شد. بسیاری از مردم (و حتی علما) به جای اینکه خود به اجتهاد در متون دینی و شرایط زمانی بپردازند، به آرای گذشتگان تکیه می‌کردند و این روند نسل به نسل تقویت شد.
به تدریج، اجتهاد آزاد و اجتهاد مبتنی بر مقتضیات زمانه، جای خود را به نوعی «اجتهاد در چارچوب تقلید» داد، یعنی اجتهادی که فقط در مرزهای تعیین‌شدۀ قدیم حرکت می‌کرد، نه اجتهادی باز و پویا. در چنین فضایی، نظریه‌های عرفی، زمان‌مند و متغیر، اساساً امکان بروز و رشد نداشت.
*مطالعه کنید: «نظر آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای دربارۀ آزاداندیشی»
4. ترس از اتهام به بدعت:
از قرون اولیه، هر تغییر یا نظریۀ جدیدی که با
باورهای عمومی یا قشری خاص فاصله داشت، سریعاً با برچسب «بدعت» روبه‌رو می‌شد.
علما و متفکران، برای حفظ آبرو، مقام اجتماعی یا
حتی جان خود، کمتر جرأت می‌کردند نظریه‌هایی برخلاف فهم سنتی ارائه کنند.
در چنین شرایطی، طرح ایده‌هایی مثل «عرفی‌بودن
کامل پوشش» می‌توانست با واکنش‌های غیر عقلانی و دور از ساحت اندیشه و تفکر روبرو
شود.
5. عدم نیاز تاریخی:
در بیشتر دوره‌های تاریخی، عرف اجتماعی در زمینۀ پوشش تغییرات چندانی نمی‌کرد. مثلاً پوشش زنان در قرون میانه اسلامی، چه در بغداد، چه در قاهره، چه در اندلس، اختلاف جدی باهم نداشت. بنابراین، چون تغییری در عرف نبود، ضرورت بازتعریف پوشش در فقه هم احساس نمی‌شد.
6. تحولات شتابان مدرنیته:
تغییر عرف‌ها، آن هم با این شدت، یک پدیده‌ی کاملاً مدرن است. امروز، در عرض چند سال، عرف پوشش در یک جامعه می‌تواند کاملاً دگرگون شود. اما در گذشته، قرن‌ها می‌گذشت و تغییر چشمگیری در عرف عمومی رخ نمی‌داد. به همین دلیل، فقه سنتی نیازی به بازنگری‌های عرفی نمی‌دید.
7. سطح توقع از دین و دینداری:
انسان معاصر بسیار پرسشگرتر، فردگرا‌تر و تحلیلی‌تر از انسان سنتی است. انسان دیروز بیشتر دین را در مقام «تقلید و فرمانبری» می‌دید، اما انسان امروز دین را در مقام «فهم، تعامل و عقلانیت» می‌بیند. این تغییر بنیادین در نسبت انسان و دین، امروزه باعث شده پرسش‌هایی از جنس «رابطۀ عرف با پوشش» مطرح شود که در گذشته اساساً موضوع پرسش قرار نمی‌گرفت.
خلاصه:
پس مجموعه‌ای از عوامل تاریخی، فقهی، اجتماعی،
روانی و معرفتی باعث شده بود که ایده‌هایی چون عرفی بودن احکام پوشش، یا نسبی بودن
مصادیق آن در هر زمان و مکان، تا امروز یا مطرح نشوند، یا اگر مطرح شدند، جدی
گرفته نشوند.
اما امروز، زمین بازی تغییر کرده است و فرصت
بازاندیشی علمی و روشمند فراهم‌تر از همیشه است.
بنابراین تحلیل نوین پوشش با حفظ اصول بنیادین دین (توحید و عدالت) و رعایت تغییرات عرفی برای دینداری معاصر ضروری می‌باشد.
9. نتیجه‌گیری
با استناد به تحلیل نصوص قرآنی و قواعد فقهی، می‌توان نتیجه گرفت که:
ـ واژۀ «حجاب» در معنای پوشش زنانه اصالت قرآنی ندارد.
ـ این موضوع در قالب تعریف خاصی از پوشش و محدود کردن آن در نوع و میزانی با نام ساخته شدۀ «حجاب» فاقد ریشه قرآنی است.
ـ هدف قرآن در تعیین پوشش، حفظ کرامت اجتماعی و جلوگیری از آزار است.
ـ نوع و محدوده پوشش اجباری نبوده و وابسته به الزامات عرفی است و جامعه، انتخابگر جامه است.
ـ عرف، ملاک تعیین نوع و حدود پوشش است و لازم است پوشش با فضای عرفی هر محیط هماهنگ باشد.
ـ فقه نوین باید بر پایۀ اصول چهارگانۀ وحی، عقل، سخن احسن، و اقتضائات زمانه، مدل‌های حقوقی جدید برای پوشش ارائه دهد. این مدل جدید می‌تواند ضمن پاسداشت اصول بنیادین دین، پاسخگوی نیازهای دنیای مدرن نیز باشد.
10. حیا، عفاف و نسبت آن با پوشش: بازخوانی انتقادی
در سنت رایج دینی، همواره نوع و میزان پوشش با مفاهیم حیا و عفاف پیوند خورده است. این پیوند در تحلیل دقیق‌تر، فاقد پشتوانۀ وحیانی مستقیم بوده و برآمده از تفاسیر و برداشت‌های تاریخی و فرهنگی است.
از منظر قرآنی، حیا و عفاف تعاریف ژرف‌تر و بنیادین‌تری دارند که ناظر به «رابطۀ درونی انسان با خدای خویش» است، نه به شکل و میزان پوشش ظاهری.
حیا در فهم صحیح خود، بدین معناست که انسان در همه حال خود را در محضر خداوند هماره حی و زنده، حاضر و ناظر ببیند؛ و عفاف عبارت است از پرهیز از هر آنچه رضایت الهی را مخدوش می‌سازد.
بر این مبنا:
ـ پوشش مطلوب نزد انسان باحیا، پوششی است که در عرف زمان و مکان خود مقبول و عادی باشد و موجب انگشت‌نمایی، تعرض، یا آزار اجتماعی نگردد.
ـ قرآن کریم در مواضعی چون آیۀ ۵۹ سورۀ احزاب و آیۀ ۱۹۹ سورۀ اعراف، بر رعایت عرف اجتماعی تأکید کرده است، و همچون وضو (آیه 6 سوره مائده) که محدوده کاملا روشنی برای آن در قرآن وضع شده، برای میزان یا نوع خاصی از پوشش، این کار در کتاب وحی صورت نگرفته و صرفا بر التزام به عرف توصیه شده است.
این برداشت، باطل بودن تصورات رایجی چون «هر که پوشش بیشتری دارد، حیایش بیشتر است» را نمایان می‌کند؛ چه آنکه:
ـ کم نیستند به اصطلاح محجبه‌هایی که با وجود پوشش وسیع، فاقد حیا و عفاف در گفتار، رفتار و تعاملات خانوادگی و اجتماعی خود بوده و هستند.
ـ در مقابل، کم نیستند کسانی که صرفاً با رعایت پوشش عرفی، حیا درونی و پرهیز از رفتارهای ناروا را به شکلی عمیق محقق ساخته‌اند.
بنابراین، ملاک اصلی، رعایت عرف مقبول در جامعه و حفظ پیوستگی درونی انسان با خداوند است، نه صرفاً صورت ظاهری نوع خاصی از پوشش.
نتیجه آنکه: پوشش، نماد حیا نیست؛ بلکه رعایت عرف اجتماعی با نیت الهی و رفتار عفیفانه، تجلی حقیقی حیا و عفاف است.
این بازتعریف، راه را برای فهم پویاتر، عمیق‌تر و کارآمدتر از آموزه‌های دینی در حوزۀ پوشش و زیست عفیفانه، در جوامع متحول معاصر، هموار می‌سازد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:
ـ قرآن کریم
ـ الکافی، شیخ کلینی، دار الکتب الإسلامیه، تهران، 1363هـ ش.
ـ طوسی، محمد بن حسن. (۱۴۱۷ق). المبسوط. قم: المکتبة المرتضویة.
ـ علامه حلی، حسن بن یوسف. (۱۴۰۸ق). قواعد الأحکام. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
ـ امام خمینی، سید روح اللّه. (1376) الاجتهاد و التقلید، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج.
ـ شهید اول، شمس الدین محمد مکی عاملی. (بی‌تا) القواعد و الفوائد، قم: مکتبه المفید.
ـ طبرسی، فضل بن حسن. (1415ق) مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
ـ فیض، علیرضا. (1387) اندیشه‌های حقوقی عرف و اجتهاد، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول.
ـ نراقی، احمد. (۱۴۱۵ق). عوائد الایام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
ـ محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.
ـ طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
ـ راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دمشق، دارالقلم، ۱۴۱۲ق.
ـ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، انتشارات مدرسه امام علی(ع)، ۱۳۷۰ش.
ـ غزالی، محمد، الاجتهاد و التجدید فی الفکر الإسلامی، قاهره، دارالشروق، ۱۹۹۵م.
ـ صدر، محمدباقر. (۱۴۱۲ق). الاسلام یقود الحیاة: منطقة الفراغ. قم: دار التعارف.
ـ مظفر، محمدرضا. (۱۳۷۹). اصول الفقه. تهران: انتشارات اسلامی.
ـ سبحانی، جعفر. (۱۴۲۷ق). المحصول فی علم الاصول. قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام.
ـ مطهری، مرتضی. یادداشتهای استاد مطهری، تهران: انتشارات صدرا.
ـ سروش، عبدالکریم. (۱۳۷۹). قبض و بسط تئوریک شریعت. تهران: صراط.
ـ شبستری، محمد مجتهد. (۱۳۸۴). هرمنوتیک، کتاب و سنت. تهران: نشر طرح نو.
ـ میلانی، زهرا. (۱۳۸۳). زن در آیینه تاریخ. تهران: نشر نی.
ـ شریعتی، علی. (۱۳۸۰). فاطمه، فاطمه است. تهران: قلم.
لینک این مطلب:
https://rahemoghaddas.blog.ir/post/446
